من الهند

أثرت السياسة الاقتصادية للهند بعد الاستقلال بتجربتها مع الاستعمار (حيث نظر قادة الهنود للاستعمار على أنها ذو طابع استغلالي) و بتعرضهم للإشتراكية الفابية. وقد نزعت السياسة الاقتصادية نحو الحمائية، مع تركيز مكثف على سياسة إحلال الواردات و التصنيع و تدخل الدولة في سوق العمالة و التمويل فضلا عن وجود قطاع عام ضخم و تشريعات تجارية و تخطيط مركزي. وقد قام جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، بمساعدة العالم الاحصائي برشاند ماهالابوبيس، بصياغة و إشراف على السياسة الاقتصادية للهند، ثم سارت إنديرا غاندي على هذا النهج. و قد توقعوا نتيجة ايجابية من جراء هذه الاستراتيجية كونها شملت قطاعي العام و الخاص، كما أنها كانت مبنية على تدخل مباشر و غير مباشر من الدولة، و هذه السياسة كانت أفضل من أسلوب السوفيتي المتشدد القائم على نظام التوجيه المركزي. و يذكر أن سياسة التركيز على صناعات ثقيلة تعتمد على الرأس المال و التكنولوجيا بشكل مكثف مع تقديم دعم حكومي لصناعات القطن قليلة المهارة قد تعرضت لانتقادات من العالم الاقتصادي ميلتون فريدمان الذي اعتقد بأنها تهدر رأس المال و القوى العاملة و تعرقل تطوير الصناعات الصغيرة..
و تتم الإشارة إلى متوسط معدل نمو الإقتصاد الهندي خلال فترة ما بين 1947 و 1980 بشكل ساخر بمعدل النمو الهندوسي و ذلك عند مقارنتها – التي لا تميل لصالح الهند – مع الدول الآسيوية الأخرى سيما مع دول شرق آسيا، و يمكن أن ننسب الإصلاحات الاقتصادية التي أحدثت طفرة في النمو الاقتصادي بعد عام 1980 إلى مرحلتين من الاصلاحات. وقد أرخت الإجراءات الداعمة للأعمال في 1980 بمبادرة رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي القيود المفروضة على صلاحيات أصحاب المناصب و أزالت الضوابط على الأسعار و خفضت من ضرائب الشركات. كما قاد التحرير الاقتصادي في عام 1991 و الذي أطلقه رئيس الوزراء الهندي آنذاك بي في ناراسيمها راو و وزيره المالي مانموهان سينغ استجابة لأزمة في ميزان المدفوعات إلى إلغاء القانون المعروف بلايسانس راج ( الذي يقضي بضرورة الحصول على الرخصة من عدة جهات في مجال الإستثمار و التصنيع و الإستيراد) و أنهت الكيثر من احتكارات قطاع العام وسمحت بالموافقة التلقائية للإستثمار الأجنبي المباشر في العديد من المجالات. و منذ ذلك التاريخ فقد ظل الإتجاه العام للتحرير الإقتصادي على هذا المنوال بغض النظر عن عن الحزب الحاكم رغم أن لا حزب قد حاول مواجهة مجموعات الضغط القوية مثل النقابات التجارية و الفلاحين أو التطرق إلى قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح القوانين العمالية و تخفيض الدعم الزراعي.
و منذ 1990، برزت الهند كأحد أغنى الاقتصاديات في العالم النامي، و خلال هذه الفترة نمى الإقتصاد بشكل ثابت مع وجود عدد قليل من المشكلات الاقتصادية الهامة، و صاحبت ذلك زيادة في متوسط عمر المتوقع للفرد، و ارتفاع معدلات التعليم، و الأمن الغذائي في الوقت الذي تضررت معدلات الهند الائتمانية بسبب تجربتها النووية في عام 1998.نحن المصريون اصعاب التاريخ واصحاب اقدم حضارة خلال كل الحقب التي مرت لم نرتقي وتوصل الي مستوى دولة الهند الاقتصادي لان من يقودوا البلاد قد نهبوا خيرات البلاد وفرحوا بترك الشعب يعاني من القهر والظلم والتخلف في كافة المجالات ...